جنيف/ الأناضول

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن السعودية والإمارات والحكومة الشرعية والحوثيين انتهكوا القانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، "ويحتمل أن تكون هذه الأطراف قد ارتكبت جرائم حرب".

جاء ذلك في تقرير صادر عن لجنة مكوّنة من 3 خبراء أمميين مكلفين بتقصي حالات انتهاك حقوق الإنسان الحاصلة في اليمن منذ عام 2017.

وأوضح التقرير أن الجهات الدولية التي تبيع السلاح لأطراف الصراع في اليمن، تتحمل أيضا مسؤولية المأساة الإنسانية والانتهاكات الحاصلة في هذا البلد.

وأشار التقرير إلى أن احتمال ارتكاب أطراف الصراع في اليمن جرائم حرب، يظهر من خلال الغارات الجوية والقصف العشوائي والقنص والجرائم الكيفية والتوقيفات والتعذيب وتفجير الألغام وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية التي حصلت في اليمن خلال آخر 5 سنوات.

ولفت إلى أطراف الصراع في اليمن واصلت انتهاكاتها بسبب غياب آلية للمسائلة.

وذكر التقرير أن كافة أطراف الصراع في اليمن لجأت إلى العنف المتمثل في التحرش والاعتداء الجنسي والجرائم الاجتماعية، وأن الميليشيات المدعومة من قِبل الامارات العربية المتحدة متورطة أيضا في مثل هذه الجرائم.

ودعا التقرير إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن، كي تُتاح الفرصة لوقف العنف الذي يُمارس ضد المدنيين في هذا البلد، وأن على جميع أطراف الصراع، العمل على حماية المدنيين وتحقيق العدالة من أجل ضحايا الحرب الداخلية.

وأوضح التقرير أن الخبراء سيقدمون لائحة سرية إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تضم أسماءً من السعودية والامارات والحكومة اليمينة والحوثيين، يُشتبه في ارتكابهم جرائم في اليمن.