بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

أعلنت حركة "أمل" وجماعة "حزب الله" اللبنانيتين، السبت، العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء، فيما رحب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعودتهما.

جاء ذلك وفق بيان مشترك أصدرته حركة "أمل" وجماعة "حزب الله" (شيعيتان) اطلعت عليه الأناضول.

وفي 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس".

ومنذ ذلك الحين لم يعقد أي جلسة للحكومة اللبنانية، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها البلاد.

وقال البيان المشترك إن "الأحداث وتطورات الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا قد تسارعت إلى مستوى غير مسبوق، لذا، فإننا استجابة لحاجات المواطنين ومنعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل نعلن الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء، من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي".

وبحسب البيان جددت الحركة والجماعة "اتهامها للمحقق العدلي بالاستنسابية والتّسييس"، مطالبَتين "السلطة التنفيذية بالتحرك لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية".

وفي 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

بدوره، رحب ميقاتي بعودة حركة أمل وحزب الله ‎للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن مكتبه الاعلامي اطلعت عليه الأناضول.

وذكر ميقاتي أنه، "سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال".