معتز ونيس/ الأناضول

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأربعاء، تشكيل فريق مختص بإعداد استراتيجية أمن غذائي، تساعد البلاد على مواجهة الأزمة الغذائية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة في بيان اطلعت عليه الأناضول إنها "شكلت فريقا يضم رؤساء مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وإدارات تنمية القطاع الخاص والتجارة الداخلية لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي قصيرة وطويلة الأمد".

وحسب البيان، جاء تشكيل الفريق خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، الأربعاء، مع مسؤولين مختصين في شؤون الاقتصاد والتجارة.

وتعنى تلك الاستراتيجية بحسب البيان "بتفعيل المشاريع الصناعية المتوقفة من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتفعيل الدوائر الزراعية بالمنطقة الجنوبية".

وفي نفس السياق، أوضح البيان أن الاجتماع ناقش "سبل دعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة ووضع استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمستهلك".

كما تم "استعراض خطة تفعيل ديوان الحبوب ومساهمته في دعم الأنشطة الزراعية والصناعية وتنظيم توريد وتوزيع القمح والدقيق على الشركات والمطاحن والمخابز وتوفير مخزون استراتيجي منها والسيطرة على السوق المحلي".

وبحسب الخبير الاقتصادي يوسف قصيبات، فإن هذه الجهود تأتي "لمواجهة الأزمة الاقتصادية والغذائية التي تعيشها البلاد بعد إصدار عدة دول كانت تعتمد عليها ليبيا في توريد الغذاء، قرارات بمنع التصدير للخارج لمواجهة الأزمات التي حلت بها نتيجة الهجوم الروسي على أوكرانيا (منذ 24 فبراير/شباط الماضي)".

وأضاف قصيبات للأناضول أن "ليبيا دولة مستهلكة وليست منتجة على كافة الأصعدة الغذائية والزراعية وهو ما جعلها في أزمة حقيقية بعد تعذر عمليات استيراد الغذاء من الدول الأخرى".

وتابع، "كما أن أوكرانيا وروسيا هما المصدر الأساسي للدقيق والحبوب في ليبيا والحرب منعت وصول تلك السلع إلى البلاد بالتالي ارتفعت الأسعار وخاصة أسعار الدقيق والأعلاف والقمح بشكل مبالغ فيه".

ورغم ترحيبه بخطوة تشكيل الفريق لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي إلا أن قصيبات اعتبرها "خطوة متأخرة جدا".

وبرر رأيه بالقول: "تنفيذ تلك الاستراتيجية التي تعتمد على دعم الإنتاج المحلي يحتاج لوقت طويل كما أنه يحتاج لأموال طائلة لن تتمكن الحكومة من توفيرها الآن فهي تعمل دون ميزانية كما أن إيرادات النفط التي كانت تعتمد عليها في الإنفاق قد جمدت نتيجة الصراع الحالي على السلطة".

وفى 18 أبريل/نيسان المنصرم حذر البنك الدولي من مواجهة ليبيا تحديات اقتصادية هائلة في ظل استمرار تفكك مؤسسات الدولة مع توتر الأوضاع السياسية وذلك بعد يومين من توقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في البلاد إلى 3.7 بالمئة العام الحالي.

وفي 21 مارس/آذار الماضي قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن "الغزو" الروسي لأوكرانيا تسبب في تفاقم المشاكل الغذائية لدى 5 دول عربية بينها ليبيا التي ارتفعت فيها الأسعار بنسبة 30 بالمئة.