براً وبحراً.. ملايين الأتراك يحتشدون في إسطنبول دعماً للتعديلات الدستورية

إسطنبول / صهيب قلالوة / الأناضول

احتشد ملايين الأتراك في مدينة إسطنبول، اليوم السبت، للمشاركة بفعالية "بلدنا عشقنا، نعم من أجل الشعب"، الداعية لتأييد التعديلات الدستورية، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة بن علي يلدريم.

وحضر المواطنون رجالاً ونساء وأطفالاً وشيوخاً، إلى ميدان "يني قابي" وسط إسطنبول، سيراً على الأقدام، وبواسطة مختلف وسائل النقل، ومنها الحافلات والسيارات والقطارات والسفن، حاملين الأعلام التركية، وشعارات مؤيدة للتعديلات وأخرى داعمة لأردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية.

ومنذ ساعات الصباح، امتلأ مضيق البوسفور (القريب من الميدان) بأكثر من 180 سفينة بحرية، عملت على نقل عشرات الآلاف من المواطنين الذين شاركوا في الحشد الجماهيري، في منظر مهيب طغى عليه لون العلم التركي الأحمر.

وإلى جانب السفن، عمل أكثر من ألفي حافلة على نقل المواطنين من مختلف مناطق إسطنبول إلى الميدان، الذي طالما اعتاد أن يشهد حشودت مليونية دعماً للقضايا الوطنية التركية، كان آخرها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز الماضي، حيث استقبل الميدان الملايين من أبناء الشعب التركي احتفالاً بانتصارهم على الانقلابيين.

ووسط الميدان، وقف الأطفال والنساء والشيوخ يداً واحدة رافعين علم بلادهم، وشعار رابعة الذي يمثل وحدة الدولة والوطن والعلم والأمة، وصور أردوغان، والشعارات المؤيدة للتعديلات الدستورية.

وأكثر ما لفت انتباه الحاضرين في الميدان، كان كبار السن، الذين لم تمنعهم أمراضهم من الحضور، فاستعانوا بعكاكيزهم وأخذوا أماكنهم في الميدان، وكان لهم الحظ الأوفر من الاهتمام والرعاية والتقدير.

ومن على المنصة، التي بلغ ارتفاعها 12 متراً وطولها نحو 90 متراً، أدى عدد من الفنانين الأتراك الأغاني والأناشيد التراثية والعثمانية، إلى جانب الأغاني التي تدعو المواطنين للتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية، وتظهر أهميتها بالنسبة لتركيا.

ومن الناحية الأمنية، شارك نحو 5 آلاف شرطي، والعديد من الطائرات المروحية، في تأمين الحشد المليوني ومحيط الميدان، فضلاً عن انتشار أكثر من 700 من الطواقم الطبية والدفاع المدني.

ومن المقرر أن يجري في 16 أبريل/نيسان الجاري، استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية الخاصة بتحول إدارة الحكم في البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي، ويتطلب إقرارها الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين.