القاهرة/ الأناضول

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى السعودية، الأحد، تناولت سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، فيما يرى خبراء أن الزيارة ستحدث فرقاً في العلاقات الاقتصادية.

ووقعت مصر والسعودية- في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقا يقضي بإنشاء "مجلس تنسيقي" لتنفيذ وثيقة "إعلان القاهرة" التي وقعها الجانبان في أغسطس/ آب من نفس العام.

وفي نهاية 2015، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهات، بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

وبعد فترة من فتور العلاقات، تسارعت وتيرة التقارب بين مصر والسعودية خلال الفترة الماضية، بعدما التقى الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية في الأردن في نهاية مارس/ آذار 2017.

وبعد توقف دام نحو 5 أشهر، أعلنت مصر منتصف الشهر الماضي، الاتفاق على استئناف الجانب السعودي توريد شركة "أرامكو" شحنات المنتجات البترولية لمصر.

وتسلمت مصر فعليا شحنات من أرامكو خلال الفترة الماضية، وتتراوح قيمتها بين 320 و340 مليون دولار، بفترة سماح 5 سنوات قبل بدء سداد الثمن، ما يعادل نحو 40% من الإنفاق على استيراد المواد البترولية من الخارج.

وأكد محمد جنيدي عضو مجلس الأعمال المصري السعودي (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة المصرية)، على أهمية زيارة الرئيس السيسي للسعودية، وأنها تصب في مصلحة البلدين.

وأضاف جنيدي في حديثه للأناضول، أن السعودية سوق كبيرة للغاية بالنسبة لمصر سواء فيما يتعلق بالعمالة المصرية العاملة في المملكة، أو فرص التصدير المتاحة أمام الشركات المصرية، وكذلك السوق المصرية القادرة على استيعاب أية استثمارات سعودية.

واعتبر أن زيارة السيسي للسعودية بعد "توتر استمر لمدة أشهر مهمة ومؤثرة ومحورية لإعادة بناء علاقات أكثر قوة".

ورغم عدم إعلان البلدان عن أية توترات بينهما، إلا أن وسائل إعلام محلية ودولية أشارت إلى فتور في علاقات البلدين، لأسباب مرتبطة بموقف مصر من الأزمة السورية.

وقال جنيدي إن الزيارة "تمثل دافعا لتدفق الاستثمارات السعودية لمصر.. رجال الأعمال والمستثمرين في كل البلدان يتحركون وفقاً لجدول أعمال القيادة السياسية، وأن الاقتصاد والسياسة يخدمان بعضهما".

وتعاني السعودية من هبوط حاد في إيراداتها المالية، نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، التي تشكل المصدر الرئيس للموارد المالية.

وأثر هبوط أسعار النفط الخام، على الاستثمارات المحلية في المملكة، أو الاستثمارات السعودية في الخارج، نتيجة لتحوط القطاع الخاص من جهة، وتراجع معدلات السيولة.

إلا أن الخبير الاقتصادي، يرى إلى إمكانية "رواج السياحة السعودية الوافدة لمصر وكذلك تفعيل كافة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين البلدين أثناء زيارة الملك سلمان للقاهرة في أبريل/ نيسان 2016.

وأعلنت مصر في أبريل نيسان 2016، عن توقيع اتفاقيات مع الجانب السعودي بنحو 25 مليار دولار، خلال الزيارة التي قام بها العاهل السعودي.

ووصف النائب بمجلس النواب المصري محمد سعد بدراوي العلاقات بين بلاده والسعودية بأنها "راسخة للغاية، ويصعب أن يؤثر فيها أي متغيرات طارئة".

وأضاف بدراوي في حديثه للأناضول أن "العلاقات المصرية السعودية لم تشهد أي تغير يذكر على مستوى الاستثمارات، أو التبادل التجاري خلال الفترة الماضية، وأنها مستقرة".

كان وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، قال في تصريحات صحفية أمس الأحد، إن وسائل الإعلام نشرت عديد المعلومات المغلوطة بشأن العلاقات المصرية السعودية خلال الفترة الماضية.

وأكد بدراوي عدم "خروج أي شركة سعودية من السوق المصرية، خلال الفترة الماضية".

وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر نحو 6 مليارات دولار في مجالات البنوك والتأمين والفنادق والسياحة والقطاع الصناعي والزراعي والتمويل والاستثمار والبترول، حسب بيانات وزارة الاستثمار المصرية.

وأعرب النائب المصري عن ثقته أن تشهد الفترة المقبلة، بعد زيارة السيسي للسعودية، مزيدا من التعاون الاقتصادي في كافة المجالات سواء في الطاقة أو تبادل الكهرباء والتعاون التجاري.

وكشف البنك المركزي المصري في أغسطس/ آب الماضي أن السعودية قدمت مساعدات لمصر بواقع 8 مليارات دولار في الفترة بين عامي 2011 و 2016.

وانخفض حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 3.910 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، بواقع 2.815 مليار دولار واردات مصرية و1.094 مليار صادرات مصرية، مقابل 5.384 مليار دولار في العام المالي 2014/2015، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.

وبخلاف أهمية البترول والمساعدات والاستثمارات والتبادل التجاري الذي يصب لصالح السعودية، تمثل المملكة رافدا أساسيا لتحويلات المصريين المغتربين المهمة بالنسبة للاقتصاد المصري.

ووفقا لبيانات البنك الدولي، تمثل تحويلات المصريين في السعودية 40% من حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج.