القاهرة/ الأناضول

تواجه إيرادات قناة السويس تراجعاً متتالياً خلال السنوات الأخيرة، لأسباب خارجية في معظمها، في الوقت الذي يحدد فيه خبراء، ثلاثة عوامل يمكنها استعادة الارتفاع في دخل القناة.

وتوقع خبراء اقتصاد، أن تسجل إيرادات قناة السويس زيادة خلال الفترة المقبلة، بفضل تضافر ثلاثة عوامل حال تحققها كاملة، تشمل استمرار ارتفاع أسعار النفط، وتقديم التخفيفات لبعض السفن، وتعافي وتيرة نمو التجارة العالمية.

وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 2.4٪ في 2017، غير أن حالة عدم اليقين العميق بشأن التطورات الاقتصادية والسياسية في الأجل القريب، تثير المخاطر بشأن التوقعات، ليتراوح معدل نمو التجارة بين 1.8 و 3.6%.

كما تتوقع المنظمة في 2018، أن يتراوح نمو التجارة بين 2.1% و 4%.

وأشارت المنظمة أن معدل نمو التجارة العالمية بلغ العام الماضي 1.3%، ويرجع ذلك جزئياً إلى عوامل دورية مع تباطؤ النشاط الاقتصادي في جميع المجالات، ولكنه يعكس أيضا تغييرات هيكلية أعمق في العلاقة بين التجارة والناتج الاقتصادي.

ويستند انتعاش التجارة العالمية خلال العامين الجاري والمقبل على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع في العالم بأسعار السوق 2.7% في 2017 و 2.8% في 2018.

وقررت هيئة قناة السويس، منح سفن البضائع الصب الجافة المحملة، القادمة من موانئ جنوب إفريقيا والمتجهة إلى موانئ البحر المتوسط (متضمنة موانئ البحر الأسود) تخفيضاً قدره 40% من رسوم العبور العادية.

كما منحت الهيئة سفن البضائع الصب الجافة المحملة، القادمة من موانئ شرق وجنوب استراليا والمتجهة إلى موانئ شمال غرب أوروبا تخفيضاً قدره 75% من رسوم العبور العادية.

وبدأ العمل بقرار التخفيضات اعتبارا من 4 أبريل/ نيسان 2017 حتى نهاية العام الجاري، لفترة تجريبية قابلة للتجديد.

وارتفعت أسعار النفط إلى 56 دولاراً للبرميل حاليا، مقابل نحو 37 دولارا للبرميل قبل عام.

وتوقع خبير النقل البحري واللوجستيات (مصري) أحمد سلطان زيادة الحركة وإيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة.

وتراجعت إيرادات قناة السويس في مصر، بنسبة 3.2%، إلى 5.005 مليارات دولار في العام 2016، مقابل 5.175 مليار في 2015، وفق بيانات رسمية.

وأرجع سلطان توقعه في حديثه لوكالة الأناضول إلى ما أسماه تضافر ثلاثة عوامل تشمل التوقع بنمو التجارة العالمية وارتفاع أسعار النفط والجهود التسويقية التي تقوم بها قناة السويس.

كما منحت هيئة قناة السويس، تخفيضا بنسبة 45% على رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج خلال العام الماضي، لتشجيعها على استخدام قناة السويس بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح.

ولجأت قناة السويس إلى منح تخفيضات لنوعيات من السفن، لمواجهة تراجع معدلات حركة التجارة العالمية وانخفاض أسعار وقود السفن، للحفاظ على معدلات حركة التجارة المارة عبر المجرى الملاحي العالمي.

وأوضح سلطان للأناضول أن هناك علاقة طردية بين إيرادات قناة السويس وأسعار النفط، فكلما زادت الأخيرة، ارتفعت إيرادات الأولى، حيث تبحث السفن تبحث عن أقصر الطرق توفيرا للوقود.

وأشار سلطان إلى أنه في أوقات، تراجع أسعار النفط، تلجأ السفن، لطرق أطول، مثل رأس الرجاء الصالح وغيره من المسارات البحرية الأخرى، بدلا من دفع رسوم العبور في قناة السويس.

ويبلغ طول قناة السويس 192 كيلومترا، وتختصر زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وقال خبير النقل البحري محمد الحداد (مصري) إن زيادة الحركة بقناة السويس وإيراداتها مرهونة بتعافي التجارة العالمية والتبادل التجاري بين الشرق والغرب.

وأبدى الحداد في حديثه للأناضول تخوفه من تداعيات تطبيق الوعود التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق سياسات الحمائية التجارية، على حركة التجارة العالمية، مما يؤثر سلبا على إيرادات قناة السويس.

وأعلن ترامب عن نيته تطبيق الحمائية التجارية، وهي إجراءات تشمل فرض ضرائب ورسوم على الواردات من السلع والخدمات كحماية للمنتجين والموردين الوطنيين.

واقترح ترامب فرض رسوم تصل إلى 45% على السلع والخدمات الأجنبية، و30% على ما تنتجه شركات أمريكية خارج الولايات المتحدة وتسوقه فيها.

وتمثل قناة السويس أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة في مصر.

وطالب الحداد السلطات المصرية بعدم الاقتصار على تحصيل إيرادات قناة السويس باعتبارها رسوم سيادية، وإنما الإسراع في تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية لقناة السويس، وتوفير خدمات لوجيتسية تتعلق بإصلاح وتمويل السفن.

وتربط قناة السويس بين البحرين الأحمر والمتوسط وتمر بها حركة التجارة المنقولة بحرا بين دول أسيا والصين والخليج وبين دول حوض البحر المتوسط وأوروبا والولايات المتحدة .

وتتحكم قناة السويس في 10% من حركة التجارة العالمية المنقولة بحرا.

وافتتحت مصر في مطلع أغسطس / آب 2015، تفريعة قناة السويس الجديدة، و صرح المسؤولون حينذاك أنها ستسهم في مُضاعفة عائدات قناة السويس لتصل إلى 13.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، مقابل خمس مليارات دولار سنويا خلال السنوات الماضية.

وتراجعت عائدات قناة السويس خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3% إلى 1.194 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1.231 مليار دولار.