القاهرة/ قاسم أمين/ الأناضول

يترقب الاقتصاد المصري، عودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها مع إيطاليا، في أعقاب عودة سفيرها "جيامباولو كانتيني" إلى القاهرة، لاحقاً لتوتر دبلوماسي دام لأكثر من عام بين البلدين.

وتمثل مجالات التجارة، والاستثمار والغاز، والسياحة، المستفيد الأكبر في حال تخطت القاهرة الأزمة الدبلوماسية مع روما، منذ مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين القاهرة وروما، على خلفية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته في فبراير/شباط 2016، في مصر وعليها آثار تعذيب، ما أدى إلى استدعاء سفير إيطاليا لدى مصر، في إبريل/ نيسان من ذات العام.

وفي 14 أغسطس/آب الماضي، قررت إيطاليا عودة سفيرها إلى مصر بعد أكثر من عام على استدعائه، رغم أن قضية "ريجيني" ما تزال قيد التحقيقات، ما قد يبشر بانفراجة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ورسمياً، وصل السفير الإيطالي الجديدة القاهرة، في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، واستلم مهامه في 15 من ذات الشهر.

** تبادل تجاري

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا 3.779 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل 4.462 مليار دولار في العام المالي السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة العامة.

ويميل التبادل التجاري لصالح إيطاليا، إذ بلغت واردات مصر من إيطاليا 2.041 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، في حين سجلت صادراتها إلى إيطاليا نحو 1.738 مليار دولار.

وقال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن هناك تداعيات "إيجابية قد تعود بالنفع" على الاقتصاد المصري، بعودة السفير الإيطالي إلى القاهرة.

وأضاف "بيومي"، في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، "كل ما له شأن بالعلاقات بين البلدين؛ ينتظر أن يعود لوضعه الطبيعي".

وتعد إيطاليا أكبر شريك تجاري أوروبي لمصر، ولديها استثمارات ومصالح مشتركة مع مصر، خاصة في مجال الغاز.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا نحو 2.893 مليار دولار في التسعة أشهر الأولي (يوليو/تموز حتي مارس/آذار) من العام المالي 2017/2016، مقابل 2.829 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالي 2016/2015.

** الاستثمار

وعقب الإعلان عن عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر في تصريحات صحفية، إن الاستثمارات الإيطالية تتجه لتحقيق مستويات قياسية جديدة في ترتيب الدول الأجنبية المستثمرة في مصر.

بيانات البنك المركزي المصري، تشير إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الإيطالية المباشرة في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، بلغت 62.9 مليون دولار، مقابل 31.3 مليون دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتتفاوض مصر مع شركات إيطالية على تنفيذ فرص استثمار في منطقة محور السويس (شمال شرق)، تشمل قطاعات التعدين والبترول والغاز والمعدات الهندسية والثقيلة.

وبلغ عدد الشركات الإيطالية التي تعمل في مصر 1052 شركة، بحسب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.

وتسعى مصر لتحقيق مزيد من التعاون مع إيطاليا في مجال الغاز، بعد الاكتشافات التي حققتها الشركات الإيطالية في هذا المجال خلال السنوات الماضية.

وفي 30 أغسطس/ آب 2015، أعلنت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة، عن اكتشاف حقل الغاز "ظهر" قبالة السواحل المصرية، أحد أكبر الاكتشافات على المستوى العالمي.

** السياحة

مؤشرات "إيجابية" حققتها السياحة الوافدة إلى مصر من إيطاليا، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وسجلت السياحة الوافدة إلى مصر من إيطاليا، 101.193 ألف سائح خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 59 ألف سائح عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة السياحة المصرية.

وقال أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية (حكومية)، في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، إن عودة السفير الإيطالي للقاهرة "مؤشر سياسي جيد، لتحسن العلاقات بين البلدين".

وتطلق مصر حملة ترويجية في 26 دولة من بينها إيطاليا خلال الشهر الجاري.

وتوقع نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، عودة السياحة الإيطالية بقوة مع مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتمثل السوق الإيطالية 15 بالمئة من إجمالي الحركة السياحية الوافدة لمرسى علم (شرق مصر).