رام الله، غزة / محمد ماجد، قيس أبو سمرة / الأناضول

أثار قرار منظمة التحرير الفلسطينية بعقد جلسة المجلس الوطني في أقرب وقت ممكن جدلا فلسطينيا داخليا، فيما رأى خبراء تحدثت إليهم الأناضول أنها خطوة قد تعمق الانقسام الداخلي.

وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السبت الماضي، مواصلة المشاورات بين القوى المختلفة بشأن عقد المجلس الوطني "بأسرع وقت ممكن".

وكانت آخر مرة انعقد فيها المجلس الوطني الذي يمثل أعلى سلطة للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات عام 1996.

ويضم المجلس الوطني الذي تأسس عام 1948، ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في جلستها التي عقدتها الأسبوع الماضي بعقد المجلس، من أجل "انتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة، والمصادقة على برنامجها السياسي".

ورفضت قوى فلسطينية، ومنها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، عقد الجلسة قبل إعادة تشكيل المجلس من جديد، كي يمثل كافة الفصائل.

من جهته، نفى عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، أن يكون عقد المجلس فيه تهميش لبعض الفصائل أو تعميق للانقسام الفلسطيني.

وقال أبو يوسف في حديث للأناضول، إن اللجنة التنفيذية للمنظمة اتخذت قرارا في اجتماعها الأخير، باستمرار المشاورات مع كافة الفصائل لعقد جلسة للمجلس الوطني.

وأضاف "لم يتم استثناء أي فصيل فلسطيني من المشاورات أو المشاركة"، مؤكدا أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تسعى إلى عقد جلسة تضم كافة الفصائل الفلسطينية.

لكن هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات "مسارات" (غير حكومي)، يرى في عقد جلسة "الوطني" دون مشاركة الفصائل المهمة خطوة من شأنها أن تعمق الانقسام الداخلي.

وقال المصري للأناضول، إن "الرئيس محمود عباس يسعى إلى تجديد شرعيته من خلال عقد المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، للظهور أمام العالم بالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأضاف "عقد المجلس الوطني بمن حضر ومن دون رؤية وبرنامج سياسي، سيتحول من صراع على مؤسسات السلطة إلى صراع مفتوح على شرعية التمثيل".

وأكمل "عقد المجلس دون حركتي الجهاد الإسلامي وحماس يشكل خطرا على المشروع الوطني الفلسطيني".

وفي بيان سابق تلقت الأناضول نسخة عنه، قال حازم قاسم المتحدث باسم حماس، إن "عقد المجلس قبل تجديده يعني عدم تمثيله سوى قيادة حركة فتح".

واعتبر قاسم أن "قراراته (المجلس الوطني) ستكون فاقدة المضمون الوطني وغير ملزمة لأحد".

من جانبه قال ناجي شرّاب الكاتب والمحلل السياسي، إن عقد جلسة "الوطني" سيؤدي إلى "تعميق الانقسام الفلسطيني الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، وسيدفع حركة حماس وفق قوله لعقد جلسة للمجلس التشريعي.

وأضاف "عقد المجلس الوطني الفلسطيني نابع من قلق وتخوفات للرئيس محمود عباس وحركة فتح من اتخاذ المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) قرارات هامة تهدف إلى تغيير في البنية الهيكلية لمؤسسات الدولة".

ورأى "شرّاب" أن تلك المخاوف زادت عقب عقد جلسة لنواب حركة "حماس" في المجلس التشريعي مؤخرا، بمشاركة القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، ونواب تابعين له.

وتابع "بإمكان حماس وبالشراكة مع نواب دحلان عقد جلسة للمجلس التشريعي (برلمان السلطة) بثلثي الأعضاء، واتخاذ قرارات هامة كنزع الشرعية عن الرئيس، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدخل الفلسطينيين في صراع الشرعيات".

ورأى شراب أن الرئيس الفلسطيني يسعى من خلال جلسة الوطني إلى تجديد شرعيته، وقد يلجأ إلى حل المجلس التشريعي.

كما لفت إلى أن عقد المجلس الوطني يعطي الرئيس الفلسطيني تفويضا للظهور ممثلا شرعيا ووحيدا في التسوية السياسية (مع إسرائيل)، التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إحيائها.

بدوره حذر إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي، من مخاطر عقد مجلس وطني دون رؤية وبرنامج شراكة وطنية موحدة.

وقال المدهون "عقد المجلس الوطني في رام الله دون توافق بين الفصائل الفلسطينية، قفزة في الهواء ويفرغ المنظمة من مضمونها".

ورأى أن الرئيس الفلسطيني يسعى إلى احتكار تمثيل منظمة التحرير والانطلاق فيما وصفها بـ "كيانات ومجالس موازية".

واتفق المدهون في أن جلسة "الوطني" ستعمق الانقسام الفلسطيني، وتزيد الفجوة بين حركتي فتح وحماس.

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو / حزيران 2007 إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، فيما بقيت حركة "فتح" بزعامة عباس تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.