تونس/يسرى ونّاس/الأناضول 

اعتبرت جامعة الزيتونة التونسية، الخميس،  أنّ "مبادرة رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي حول المساواة بين الجنسين في الميراث، وزواج المسلمة بغير المسلم تتعارض مع أحكام الدّستور ومبادئه." 

جاء ذلك في بيان صادر عن الجامعة، اطلعت عليه الأناضول، أكدت فيه أنّ "أصول أحكام المواريث من المحكمات الثابتة بالأدلة الصحيحة كتابا وسنة وإجماعا ولا مجال فيه للنظر والتأويل أو الاجتهاد". 

ودعـا مجلس الجامعة، وأساتذتها في البيان ذاته "رئيس الجمهورية إلى ضرورة استشارة ذوي التخصص الشرعي في مسألتي المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وزواج المسلمة بغير المسلم."

كما طالب المجلس مفتي الجمهورية بإصدار حكم شرعي في هذا الغرض.

وبخصوص زواج المسلمة من غير المسلم، اعتبرت الزيتونة أن "الإجماع العام اجتمع على تحريمه وهو حكم استقرت عليه الفتاوي في بلدنا قديما وحديثا."

كما جدد البيان تشديده على "ضرورة استشارة ذوي التخصص الشرعي في مسائل الشأن الدّيني وذلك بتفعيل دور المؤسسات الدّينية والعلميّة بالبلاد ."

والزيتونة، أول جامعة نشأت في العالم الإسلامي لتدريس أصول الدّين والشريعة الإسلامية.

وانتظمت أولى دروس الجامعة سنة 737 ميلادي (120هـ) ، بجامع الزيتونة المعمور بمدينة تونس ولعبت هذه الجامعة دورا في نشر الثقافة العربية الإسلامية ولها تأثير كبير في البلاد.

والأحد الماضي، قدّم الرئيس التونسي خلال خطابه بمناسبة العيد الوطني الـ61 للمرأة التونسية مبادرة لمساواة الرجل والمرأة في المجالات كافة، بما فيها الإرث.

كما طالب بتغيير مرسوم إداري صادر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1957-1987) يمنع زواج التونسية بأجنبي قبل إشهار إسلامه.

وينص الفصل الأول من الدستور التونسي على أن "تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، ولا يجوز تعديل هذا الفصل. 

وأثار خطاب السبسي جدلًا مجتمعيًا واسعًا في صفوف الأحزاب، ومختلف الأطياف السياسية بالبلاد وحتى خارجها، وامتد إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت دار الإفتاء التونسية تأييدها مقترحات السبسي فيما عبر أئمة عن رفضهم لها.

وقالت الإفتاء في بيان آنذاك إنها "تدعم مكانة المرأة، وتضمن مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، التي نادى بها الدين الإسلامي".

وامتد الجدل إلى خارج تونس، إذ قال وكيل الأزهر الشريف بمصر، عباس شومان، إن "المواريث مُقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد، ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان".

وأضاف: "هي (المواريث) من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة".

في حين رحبت جمعيات مهتمة بحقوق المرأة (خارج تونس) بالمبادرة، واعتبرتها خطوة في "الاتجاه الصحيح".